اسباب تحريم الجماع اثناء الدورة الشهرية

هروب بطانة الرحم

والتهابات وآلام بالحوض

وتكون خراج بالرحم

هي الحكمة وراء تحريم الجماع أثناء الدورة الشهرية

علي عكس الاعتقاد السائد حتى عند بعض الأطباء

إن الأذى يقع علي الزوج وليس الزوجة لوجود دم فاسد وهو وسط ملائم

لتكاثر الميكروبات وخاصة البكتريا الضارة

وعندما تدخل مجرى البول الزوج يؤدى إلى التهابات بمجرى البول والمثانة

وحتى من الممكن أن يصعد ويصل إلى الكلى.

اعتزال النساء في الحيض وقاية للمرأة ورحمة من الله بها.

علميا

الأذى يقع على الزوجة وليس الزوج

لأن الزوجة طوال فتره الدورة يوجد عندها دم بمجرى البول

ومجرى البول للزوجة أقصر وأقل في الطول من مجرى بول الزوج

ولا يحتوى على الغدد الموجودة في مجرى بول الزوج لكي تغسله وتجهزه لاستقبال المنى

كل هذا يؤدى إلى أن تصبح الزوجة أكثر عرضه للالتهابات التصاعدية إلى الكلى من الزوج

وهذا يعطينا ويؤكد لنا أنه لا يوجد أذى على الإطلاق للزوج

ولكن فى حقيقة الأمر الأذى يقع كليته على الزوجة وليس الزوج.

ويحدث الأذى عند الزوجة عندما تحدث الرعشة أو هزة الجماع وخاصة عن طريق البظر “النشوة البظريه”

أثناء ذلك يحدث انقباض شديد للرحم الممتلئ بالدم ومعه أجزاء من بطانة الرحم وهذا يؤدى إلى خروجه من الأنابيب أو قنوات فالوب

ويلتصق بها ويؤدى إلى انسدادها

وينتهي إلى عقم

أو أن تهرب بطانة الرحم وتلتصق بأي عضو موجود بالحوض

مثل المثانة البولية

أو المستقيم

أو المبيضين

أو أي جرح قطعي بالحوض

أو البطن ويسمى هروب بطانة الرحم

وهذا الجزء ينزف ويؤدى إلى التهابات وآلام بالحوض أثناء كل دوره

وأحيانا تكوين خراج بالحوض

ولذلك يحرم الجماع أو عمل العادة السرية للزوجة أثناء الدورة الشهرية

حتى لا يحدث لها مثل هذا المرض الاندو متريوزيز

Endometriosis

لأنه فيه أذى للزوجة وليس للزوج ..

يتبع

.............................

قال ابن قدامة في المغني

عند قول الخرقي:

فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل،

وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام

وإن انقطع دمها في قول أهل العلم،

قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع منهم.

وقال أحمد بن محمد المروزي: لا أعلم في هذا خلافاً،

وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة..

ولنا قوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ..

يعني إذا اغتسلن هكذا فسره ابن عباس..

إلى أن قال: فشرط في الإباحة شرطين

انقطاع الدم

والاغتسال

فلا يباح إلا بهما.

انتهى

....................

في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار.

والحديث صححه الألباني،

قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود عند كلامه على هذا الحديث:

قال الخطابي في المعالم ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء

منهم قتادة

وأحمد بن حنبل

وإسحاق

وقال به الشافعي قديماً ثم قال في الجديد لا شيء عليه

قلت ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان،

وقال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله

وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلاً مرفوعاً

والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها

وكان ابن عباس يقول

إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار

وإن كان في آخره فنصف دينار،

وقال قتادة دينار للحائض

ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل

وكان أحمد بن حنبل يقول هو مخير بين الدينار ونصف الدينار.

انتهى.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أفادكم الله يا شيخنا